“العقار ترصد مخالفات الإيجار وتبدأ الإجراءات القانونية”

 أعلنت الهيئة العامة للعقار عن رصدها لعدد من المخالفات المتعلقة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مدينة الرياض.

تأتي هذه الجهود ضمن إطار الرقابة المستمرة التي تهدف إلى ضمان الالتزام بالأنظمة والتشريعات العقارية وتحقيق التوازن المطلوب في السوق الإيجاري.

كشفت الهيئة عن استقبالها لـ(268) بلاغًا خلال الفترة الماضية، حيث تم استكمال مستندات الإثبات لـ(250) بلاغًا منها.

ومن بين هذه البلاغات، تم رصد (18) مؤجرًا خالفوا الأحكام النظامية المنظمة للعلاقة الإيجارية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وتنوعت المخالفات المرصودة بين رفع القيمة الإيجارية بشكل غير قانوني وزيادة الإيجار للعقارات الشاغرة عن قيمة آخر عقد إيجار، بالإضافة إلى عدم تسجيل العقود عبر منصة “إيجار” والامتناع عن التجديد أو إلزام المستأجر بالإخلاء دون مبرر نظامي.

لم تتوقف جهود الهيئة عند هذا الحد، فقد أحالت (11) وسيطًا عقاريًّا إلى لجنة النظر في مخالفات نظام الوساطة العقارية بعد ثبوت تورطهم في تعاملات أضرت بمصالح المتعاملين.

جاءت هذه الخطوة استنادًا إلى نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية، مما يعكس التزام الهيئة بمتابعة جميع المخالفات وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

دعت الهيئة كافة الأطراف المعنية من مؤجرين ومستأجرين ووسطاء عقاريين إلى الالتزام بالأحكام النظامية وتوثيق جميع العقود عبر منصة “إيجار”.