الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يجرد السنغال من لقب كأس الأمم الأفريقية
“تم التصريح بقبول الاستئناف المقدم من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، شكلا، وتم تأييد الاستئناف.
تم إلغاء قرار لجنة الانضباط للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”.
خلصت لجنة الاستئناف لـ”الكاف” كذلك إلى أن سلوك منتخب السنغال يندرج ضمن نطاق المادتين 82 و84 من لوائح كأس أمم إفريقيا.
تم تأييد الاحتجاج المقدم من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
تم التصريح بأن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، من خلال سلوك منتخبه، خالف المادة 82 من لوائح كأس أمم إفريقيا.
تطبيقا للمادة 84 من لوائح كأس أمم إفريقيا، تم اعتبار منتخب السنغال منهزما في المباراة، مع تسجيل النتيجة بـ 3–0 لصالح الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم .
تم رفض جميع الطلبات أو الالتماسات الأخرى.”
كما قضت لجنة الاستئناف لـ “الكاف” بما يلي:
“تم قبول الاستئناف المقدم بخصوص السيد، إسماعيل الصيباري (اللاعب رقم 11 في منتخب المغرب) جزئيا.
أكدت لجنة الاستئناف لـ”الكاف” أن السيد، إسماعيل الصيباري (اللاعب رقم 11 في منتخب المغرب) ارتكب سلوكا غير رياضي، في خرق للمادتين 82 و83(1) من القانون الانضباط ل”الكاف”.
تم تعديل العقوبة المفروضة على السيد، إسماعيل الصيباري (اللاعب رقم 11 في منتخب المغرب) إلى الإيقاف عن مباراتين (2) رسميتين ل”الكاف”، على أن تكون مباراة (1) واحدة موقوفة التنفيذ.
تم إلغاء الغرامة البالغة 100,000 دولار أمريكي المفروضة على السيد، إسماعيل الصيباري (اللاعب رقم 11 في منتخب المغرب).
تم قبول الاستئناف المقدم بخصوص حادثة جامعي الكرات جزئيا.
أكدت لجنة الإستئناف لـ”الكاف” أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مسؤولة عن سلوك جامعي الكرات خلال المباراة المذكورة أعلاه.
تم تخفيض الغرامة المفروضة على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بخصوص حادثة جامعي الكرات إلى 50,000 دولار أمريكي.
تم رفض الاستئناف المقدم بخصوص التدخل حول منطقة مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد OFR/VAR.
تم تأكيد الغرامة البالغة 100,000 دولار أمريكي المفروضة على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخصوص التدخل حول منطقة مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد OFR/VAR.
تم قبول الاستئناف المقدم بخصوص حادثة “الليزر” جزئيا.
تم تخفيض الغرامة المفروضة على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بخصوص حادثة “الليزر” إلى 10,000 دولار أمريكي.
تم رفض جميع الطلبات أو الالتماسات الأخرى.”
