إطلاق أول تقرير من نوعه لقياس أثر المدفوعات الرقمية والتقنيات المالية الحديثة في تعزيز الشمول المالي
رواف القحطاني
خلص تقرير أصدرته مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG)، بالتعاون مع شركة هايبر باي إلى أن دخول قطاع التقنية المالية في المملكة مرحلة جديدة من الاندماج الإقليمي والابتكار المتسارع، يضعها في موقع قيادة منظومة التمويل الرقمي في المنطقة وتعزيز المرونة المالية، والشمول، والنمو المستدام.
و يرصد التقرير “أثر المدفوعات الرقمية والتقنيات المالية الحديثة في تعزيز الشمول المالي، ودعم الابتكار، ورفع كفاءة العمليات المالية في المملكة، وذلك في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتنمية الاقتصاد الرقمي وتوسيع الاقتصاد القائم على المعرفة.
واستعرض التقرير تطور منظومة التقنية المالية في المملكة مع تركيز خاص على المدفوعات بين الشركات، إلى جانب تحليل البنية التمكينية للقطاع، والتطورات التنظيمية، والبنى التحتية التقنية، والشراكات الداعمة للتكامل والأمن المالي عبر الحدود. كما يتناول التقرير تحديات مستمرة مثل: تعدد مقدمي الخدمات، والفجوة في المهارات التخصصية، والاستعداد لمواجهة التهديدات السيبرانية.
ويبرز التقرير النمو المتسارع للقطاع بدعم من إصلاحات رؤية السعودية 2030 والأطر التنظيمية المرنة التي يقودها كل من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالي. وقد تجاوزت المملكة بالفعل مستهدفات التحول نحو مجتمع غير نقدي، بالإضافة لزيادة الوظائف في قطاع التقنية المالية، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، فيما يقدم لاعبوا السوق المحليون، ومنهم هايبر باي نماذج واضحة على القدرة على الابتكار والتوسع في تقديم حلول مالية متقدمة.
وأوضح مهند أبويني، الرئيس التنفيذي لشركة هايبر باي، في مقابلة ضمن التقرير، أن قطاع التقنية المالية أصبح ركيزة مهمة في جهود التنويع الاقتصادي والشمول المالي في المملكة. وقال:
“يسهم القطاع في توسيع الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي، ويفتح آفاقًا أوسع للنمو الاقتصادي والاجتماعي. وتهدف استراتيجية التقنية المالية إلى رفع إسهام القطاع ليصل إلى أكثر من 13 مليار ريال في الناتج المحلي بحلول العام 2030، ودعم توفير أكثر من 18 ألف فرصة وظيفية.”
من جانبها، قالت بشرى كاراكادج، المدير الإقليمي لمجموعة أكسفورد للأعمال في السعودية، “إن التعاون مع هايبر باي يعزز الفهم العملي لمسار التحول الرقمي المالي في المملكة”، وأضافت:
“يُظهر النمو المتسارع للتقنية المالية في المملكة أثر رؤية السعودية 2030 في تمكين الابتكار وزيادة دور القطاع الخاص. ومع التوسع في استخدام المدفوعات الرقمية، نشهد تعزيزًا للشمول المالي، وتمكينًا أقوى للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفعًا لمستوى الكفاءة التشغيلية عبر مختلف القطاعات.”
