مجلس الأعمال السعودي الأردني يستعرض خطة عمله واللجان القطاعية لتطوير العلاقات الاقتصادية بين المملكة والأردن

الرياض _ بسام العريان
،
أكد رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي الأردني المهندس عبدالرحمن الثبيتي، أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية تمثل نموذجًا راسخًا للتعاون العربي المشترك، وتستند إلى أسس تاريخية متينة من الثقة والاحترام وتكامل المصالح، مشيرًا إلى أن قيادتي البلدين توليان هذه العلاقات اهتمامًا خاصًا وحرصًا دائمًا على تطويرها، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأوضح أن المرحلة الحالية تشهد فرصًا نوعية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين في ظل الرؤى التنموية الطموحة، وفي مقدمتها رؤية المملكة 2030 ورؤية التحديث الاقتصادي في الأردن، اللتين منحتا القطاع الخاص دورًا محوريًا في قيادة النمو وتحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

فيما أكد رئيس غرفة تجارة الأردن، ورئيس الجانب الأردني في مجلس الأعمال السعودي الأردني، خليل الحاج توفيق، أهمية الانتقال بالعلاقات الأردنية السعودية من إطارها التاريخي والسياسي المتين إلى منتج اقتصادي عملي ينعكس على مصالح البلدين، ويوفر فرصاً حقيقية للقطاع الخاص والشباب في الجانبين.
وقال إن “العلاقة الأردنية – السعودية، قامت على مدى عقود، على الثقة والتكامل ووحدة الموقف، وكانت دائماً نموذجاً للتعاون العربي البنّاء، واليوم، ونحن نجتمع في الرياض، فإننا نترجم هذا الإرث السياسي المتين إلى عمل اقتصادي منظم يقوده القطاع الخاص ويستجيب لطموحات المرحلة القادمة”.
جاء ذلك خلال كلمته في الاجتماع المشترك لمجلس الأعمال السعودي الأردني الذي عقد في العاصمة الرياض اليوم الأربعاء، بحضور رئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني عبد الرحمن الثبيتي، ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عماد الفاخري، وسفير المملكة لدى السعودية هيثم أبو الفول، وبمشاركة ممثلي اتحاد الغرف السعودية وأصحاب الأعمال من البلدين.

وعبّر الحاج توفيق عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً أن الوفد الأردني لم يشعر بأنه غادر عمّان، لما لمسه من مشاعر أخوية صادقة منذ لحظة الوصول.
وأضاف إن العلاقات بين الأردن والسعودية أكبر وأعمق مما يعتقد البعض، مشيراً إلى أن التاريخ المشترك والعلاقة الوثيقة بين قيادتي البلدين تشكل قاعدة صلبة للبناء الاقتصادي المشترك.
وأشار إلى أن القطاع الخاص في البلدين يعوّل عليه الكثير، خاصة في ظل التحديات العالمية المتسارعة، وعلى رأسها التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن اللجان المشتركة تمثل أداة أساسية لتحويل الأفكار إلى مشاريع قابلة للتنفيذ.
وأوضح أن الوفد الأردني المشارك يُعد الأكبر في تاريخ العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويضم نخبة من كبار رجال الأعمال ورؤساء القطاعات والنقابات الاقتصادية، ما يعكس ثقة القطاع الخاص الأردني بالمملكة العربية السعودية وبفرص التعاون المشترك.
ولفت إلى أهمية إعادة تفعيل مكتب مجلس الأعمال الأردني السعودي داخل مبنى غرفة تجارة الأردن، ليكون مقراً دائماً لدعم التواصل والمتابعة وتنفيذ مخرجات اللقاءات، مؤكداً أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على التنفيذ لا التشخيص.
واستعرض فرص الربط بين رؤية السعودية 2030 ورؤية التحديث الاقتصادي الأردنية، مشيراً إلى إمكانية إطلاق مشاريع مشتركة في قطاعات متعددة، من بينها الطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية، على غرار التكامل الممكن بين مشاريع كبرى مثل “نيوم” والعقبة.
بدوره،