البعد الدبلوماسي للتكامل الاقتصادي في مجلس التعاون الخليج في دورته 46
تحرير د/ولاء بنت عبدالله
تكامل اقتصادي ورؤية خليجية موحّدة… وحضور سعودي يعزّز ثقل الدبلوماسية الإقليمية
في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، تواصل دول مجلس التعاون الخليجي ترسيخ مكانتها كقوة إقليمية موحدة تمتلك رؤية استراتيجية تستند إلى التكامل والتنسيق المشترك.
وقد جاء تأكيد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، وتعزيز البنية التحتية والاقتصاد الرقمي، ودعم المواطنة الاقتصادية، ليعكس توجهاً دبلوماسياً متقدماً يقوم على توحيد الجهود وتنسيق السياسات وتوظيف القوة الاقتصادية في خدمة المكانة السياسية لدول المجلس.
ويمثل هذا التوجه حلقة محورية في تعزيز العمل الخليجي المشترك، حيث يجسد التكامل الاقتصادي إحدى أهم أدوات القوة الدبلوماسية الحديثة، بما يساهم في رفع قدرة دول المجلس على التفاوض، وتوسيع شراكاتها الدولية، وتعزيز دورها في منظومة الاقتصاد العالمي. كما يعكس التزام القيادات الخليجية بإقامة بنية اقتصادية موحدة ورقمنة الأنظمة المشتركة، رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة وتعزيز موقع الخليج كفاعل مؤثر في الساحة الدولية.
ومن هذا المنطلق، تأتي أهمية هذا الملف ليكون أحد الركائز الأساسية في دعم القوة الناعمة الخليجية، وتكريس وحدة الموقف الخليجي، وترسيخ دور المجلس كمنظومة تكاملية تجمع بين الاقتصاد والسياسة والأمن والتنمية، بما يعود بالخير والازدهار على شعوب دوله ويعزز حضورها على خريطة الدبلوماسية العالمية.
