طرق الرياض في 2026 بين سرعة النمو وبطء المعالجة

إعلان مدفوع

بقلم الكاتب/
حسام بن عبدالرحمن آل ريس

في مدينة بحجم الرياض، لم تعد جودة الطرق والشوارع قضية خدمية هامشية، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من جودة الحياة اليومية. فالعاصمة تشهد توسعًا عمرانيًا وسكانيًا متسارعًا، بينما يواجه مستخدمو بعض الشوارع تحديات متكررة تتمثل في الحفر، وتآكل طبقات الإسفلت، وعدم انتظام أعمال السفلتة، والتحويلات الناتجة عن مشاريع البنية التحتية، فضلًا عن تفاوت مستوى الطرق بين الأحياء.
ولا يعني ذلك أن شبكة طرق الرياض متدهورة بالكامل، فهناك مشاريع صيانة وتأهيل مستمرة، بل إن أمانة الرياض نشرت بيانات مفتوحة عن صيانة الطرق للربع الأول من عام 2026، كما أعلنت خلال العام عن أعمال صيانة في عدد من الأحياء. لكن استمرار الحاجة إلى هذه المعالجات يطرح سؤالًا مهمًا: هل يجري التعامل مع مشكلات الطرق باعتبارها أعطالًا منفردة، أم ضمن استراتيجية طويلة الأجل لإدارة أصول الطرق؟
الإسفلت (المشكلة التي يراها الجميع)
من أكثر المظاهر إثارة لانتقاد مستخدمي الطرق وجود الحفر والتشققات والهبوط في بعض الشوارع، والمشكلة لا تكمن في ظهور العيب بحد ذاته، إذ أن أي شبكة طرق تحتاج بطبيعتها إلى صيانة دورية، وإنما في المدة التي قد يستغرقها اكتشاف الخلل ومعالجته، وفي جودة المعالجة ومدى استمرارها.
وتوفر أمانة الرياض أصلًا خدمة رسمية لطلبات صيانة الشوارع، يستطيع من خلالها المستفيد تقديم بلاغ وإرفاق صورة للموقع، وتذكر الأمانة أن مدة الخدمة تبلغ 15 يوم عمل، وهنا تظهر نقطة نقدية مهمة: هل ينبغي أن يعتمد اكتشاف عيوب الطرق بصورة كبيرة على بلاغات السكان، أم يجب أن تكون المراقبة الوقائية أكثر استباقية؟
كثرة الحفريات (عندما تتحول مشاريع الخدمات إلى عبء على الطريق)
من المشكلات التي يلاحظها سكان الرياض كذلك تكرار أعمال الحفر المرتبطة بالمياه والكهرباء والاتصالات وغيرها من مشاريع البنية التحتية. وقد دفعت هذه المشكلة الجهات المختصة إلى تشديد التنظيم؛ ففي فبراير 2026 بدأ تطبيق ضوابط جديدة لإجراءات تراخيص وتصاريح أعمال مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، بهدف تنظيم الأعمال ورفع جودة التنفيذ وحماية أصول الطرق.
كما أُطلقت خدمة لإشعار السكان مسبقًا بأعمال البنية التحتية التي قد تؤثر في الحركة المرورية، مع تحديد نوع الأعمال والمدة المتوقعة لها.
لكن نجاح التنظيم لا يقاس بعدد التصاريح واللوائح فقط، وإنما بما يراه السائق على أرض الواقع: هل يعود الطريق بعد انتهاء المشروع إلى مستوى الجودة نفسه؟ وهل تتم إعادة السفلتة بطريقة متجانسة تمنع ظهور الهبوط والتشققات بعد فترة قصيرة؟
التوسع العمراني يفرض تحديًا مستمرًا
الرياض ليست مدينة ثابتة الحجم. التوسع العمراني المستمر يعني إضافة أحياء وشوارع جديدة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على شبكة طرق قائمة منذ سنوات. وقد أعلنت أمانة الرياض في 2025 عن مشاريع لتطوير وتأهيل الطرق المحلية والتجميعية في عدد من المناطق، ضمن خطة أوسع لتحسين شبكة الطرق.
وهذا يوضح أن المشكلة ليست مجرد «سوء إسفلت»، بل قضية إدارة شبكة ضخمة تتعرض باستمرار للأحمال المرورية والتغيرات العمرانية وأعمال الخدمات والظروف الجوية.

الأمطار تكشف نقاط الضعف
وتظهر جودة الطرق بصورة أكثر وضوحًا خلال الحالات المطرية. ففي أبريل 2026 أعلنت أمانة الرياض مشاركة أكثر من 9 آلاف فرد ونحو 2149 آلية ومعدة للتعامل مع الأمطار الغزيرة، ومعالجة تجمعات المياه ودعم انسيابية الحركة.
ومن منظور نقدي، لا ينبغي أن يقتصر تقييم الطريق على سلامة الإسفلت في الأيام الجافة، فالطريق الجيد هو الذي يحافظ على مستوى مقبول من السلامة والتصريف خلال الظروف المناخية المختلفة.
ولذلك فإن تجمع المياه بعد الأمطار، إذا تكرر في موقع معين، ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره مؤشرًا يستحق دراسة هندسية، لا مجرد مشكلة مؤقتة.
التقنية موجودة، والسؤال في سرعة الاستجابة
من اللافت أن عام 2026 شهد توسعًا في استخدام التقنية لإدارة الطرق، فقد أعلنت الهيئة العامة للطرق عن مركز تحكم ذكي يستخدم 130 كاميرا مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمراقبة شبكة الطرق على مدار الساعة ورصد تباطؤ الحركة وتوجيه فرق الصيانة إلى مواقع التدخل.
وهذا التطور يرفع سقف توقعات مستخدم الطريق. فكلما أصبحت القدرة على الرصد أسرع وأكثر دقة، أصبح من المنطقي أن ينعكس ذلك على زمن اكتشاف المشكلة، وسرعة معالجتها، وجودة الإصلاح، ومتابعة حالة الطريق بعد الإصلاح.
المطلوب: الانتقال من «إصلاح العطل» إلى «منع العطل»
المعالجة الحقيقية لمشكلة الطرق لا تبدأ عند ظهور الحفرة، بل قبل ذلك.
المطلوب هو بناء منظومة صيانة وقائية تعتمد على تقييم دوري لحالة الإسفلت، وتصنيف الطرق حسب مستوى الخطورة والأولوية، ومراقبة جودة أعمال المقاولين بعد التنفيذ، وربط مشاريع البنية التحتية المختلفة حتى لا تتحول الشوارع إلى سلسلة متكررة من الحفر وإعادة السفلتة.
كما أن نشر بيانات أكثر تفصيلًا عن حالة الطرق، ومواقع أعمال الصيانة، ونسب الإنجاز، ومتوسط زمن معالجة البلاغات، يمكن أن يعزز الشفافية ويجعل تقييم الأداء قائمًا على مؤشرات واضحة بدلًا من الانطباعات الفردية.
ختامًا
سوء بعض الطرق والشوارع في الرياض عام 2026 ليس دليلًا على غياب مشاريع التطوير والصيانة، فالمشاريع والأنظمة والرقابة التقنية موجودة بالفعل. لكن التحدي الحقيقي هو ضمان أن تتحول هذه الجهود إلى جودة ملموسة ومستدامة يشعر بها مستخدم الطريق في مختلف أحياء المدينة، فجودة الطريق ليست مجرد طبقة إسفلت، إنها انعكاس لكفاءة إدارة المدينة واهتمامها بالتفاصيل التي يواجهها السكان كل يوم.
فالرياض التي تتطلع إلى أن تكون مدينة عالمية لا يكفي أن تمتلك طرقًا واسعة ومحاور رئيسية ضخمة، بل تحتاج أيضًا إلى شوارع متماسكة، وأرصفة آمنة، وتصريف فعال للمياه، وإصلاحات تدوم، ونظام صيانة استباقي يقلل الحاجة إلى تدخلات متكررة.