صحيفة روافد العربية ننقل الحدث كما حدث
مقالات مشابهة
أعلنت النيابة العامة عن العقوبة التي يفرضها النظام ضد من يتسبب عمدًا في تداول منتج علفي ضار بالصحة أو مغشوش أو ممنوع.
وأوضحت النيابة العامة أن العقوبة تتضمن السجن مدة تصل إلى 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مليون ريال، وقد تصل إلى 10 ملايين ريال، بالإضافة إلى منع ممارسة أي عمل متعلق بالأعلاف لمدة لا تتجاوز 180 يومًا.
وأضافت أن العقوبة تشمل إلغاء الترخيص الصادر ونشر الحكم المكتسب للقطعية على نفقة المخالف، علما بأن النيابة العامة هي الجهة التي تتولى التحقيق والادعاء حال ارتكاب تلك الأفعال.
