الحوثي يوقظ المارد السعودي. مقامرة قد تكتب نهاية المشروع!

إعلان مدفوع

د/ فدغوش بن ذياب
كاتب وباحث في القانون والأقتصاد السياسي والتشريعات الأقتصادية.

هناك دولٌ لا ينبغي اختبار صبرها، وأوطانٌ لا تُقاس قوتها بحجم ما تعلنه، بل بما تختزنه من إرادة وقدرة وتاريخ. والمملكة العربية السعودية واحدة من تلك الدول التي لم تكن يوماً رقماً عابراً في معادلات المنطقة، بل كانت ولا تزال ثقلاً سياسياً واقتصادياً وعسكرياً يصعب تجاوزه.

يبدو أن الحوثي، بتصعيده الأخير واستهدافه أمن المملكة ومقدراتها، يكرر خطأً استراتيجياً في قراءة المشهد. فبدلاً من إدراك التحولات الإقليمية وحجم الدولة التي يحاول استفزازها، يواصل الرهان على سياسة التهديد والتصعيد، وكأن الصواريخ والمسيرات قادرة على تغيير موازين القوة أو فرض واقع جديد على دولة بحجم السعودية.

لكن السؤال الذي ينبغي أن يطرحه الحوثي على نفسه: هل يعرف حقاً حجم الطرف الذي اختار مواجهته؟

السعودية ليست دولة وليدة الأزمات، ولا كياناً تشكّل في ظروف عابرة حتى تهزه التهديدات. إنها دولة تأسست على إرادة صلبة، وبنت مكانتها عبر عقود من العمل السياسي والاقتصادي والعسكري، وواجهت تحولات كبرى في المنطقة والعالم دون أن تتخلى عن ثوابتها أو تتنازل عن سيادتها.

لقد شهد التاريخ محطات عديدة راهن فيها خصوم المملكة على إضعافها، واختلفت الأدوات والوجوه والظروف، لكن الثابت أن السعودية ظلت دولة حاضرة في صناعة الأحداث، لا مجرد متلقية لها. وكلما ظن البعض أن التحديات ستحد من مكانتها، أثبتت قدرتها على إعادة ترتيب أوراقها وتعزيز حضورها.

أما الحوثي، فيبدو أنه يخلط بين ضبط النفس والضعف، وبين تجنب التصعيد والعجز عن المواجهة.

وهنا تكمن خطورة مقامرته؛ فاستهداف المملكة لا يضيف إلى رصيده السياسي شيئاً، بل يضعه أمام عواقب تصعيد قد تتجاوز حساباته. كما أن تهديد أمن المنطقة والملاحة الدولية والمنشآت الحيوية لا يمكن أن يتحول إلى وسيلة دائمة لابتزاز الدول أو فرض الإرادات.

وليس من الحكمة أن يظن الحوثي أن انشغال العالم بملفات أخرى يعني غياب المملكة عن حماية مصالحها، أو أن تعدد الأزمات الإقليمية يمنحه فرصة مفتوحة للمغامرة. فالدول الكبرى لا تفقد قدرتها على إدارة ملفاتها لمجرد تعدد التحديات، والمملكة تمتلك من أدوات السياسة والدبلوماسية والدفاع ما يجعل أمنها أولوية لا تقبل المساومة.

والأكثر أهمية أن اليمن نفسه لا يستحق أن يبقى رهينة لمشروع مسلح يستنزف موارده، ويعزل شعبه عن فرص الاستقرار والتنمية. فمستقبل اليمن لن يُبنى بالصواريخ، ولن تصنعه الشعارات، ولن يتحقق باستمرار الحروب، وإنما باستعادة الدولة ومؤسساتها وقرارها الوطني.

إن المملكة لم تكن يوماً خصماً للشعب اليمني، بل كانت حاضرة في دعمه ومساندته، وقدمت الكثير من أجل استقراره وأمنه. ومن هنا فإن التفريق بين اليمن وشعبه من جهة، والمشروع الحوثي المسلح من جهة أخرى، ضرورة لفهم حقيقة الصراع ومآلاته.

لقد أخطأ الحوثي العنوان، وأخطأ تقدير الموقف، وربما أخطأ في اختيار اللحظة التي قرر فيها رفع سقف التهديد.

فالسعودية التي تقود تحولات اقتصادية وتنموية كبرى، وتفرض حضورها في الملفات الدولية، ليست دولة يمكن جرّها إلى معادلات الآخرين أو إخضاعها لابتزاز الجماعات المسلحة. إنها دولة تعرف قيمة السلام، لكنها تعرف أيضاً أن السلام لا يعني التفريط في السيادة، وأن الحكمة لا تعني التنازل عن الحقوق.

ولعل المفارقة أن الجماعة التي تظن أن تصعيدها يمنحها مزيداً من القوة، قد تكون بصدد فتح أبواب استحقاقات يصعب عليها إغلاقها. فالتاريخ لا يرحم الحسابات الخاطئة، وموازين القوة لا تتغير بمجرد إطلاق التهديدات.

إن المارد السعودي لا يحتاج إلى أن يستيقظ ليعرف خصومه حجمه؛ لكن على الحوثي أن يدرك أن صبر الدول ليس فرصة دائمة للمغامرة، وأن لكل تصعيد ثمناً، ولكل مقامرة عواقب.

ستبقى السعودية شامخة، عصية على الابتزاز، ثابتة في حماية أرضها وأمنها ومقدراتها، وسيبقى مستقبل المنطقة أكبر من أحلام المليشيات ومشروعات الفوضى.

أما مشروع الحوثي، فمهما طال بقاؤه، لن يكون أقوى من إرادة اليمنيين في استعادة دولتهم، ولا من حق المنطقة في الأمن والاستقرار.

فمن يراهن على كسر السعودية، لا يراهن على معركة عابرة، بل يضع نفسه أمام تاريخ من الثبات، ودولة لا تُختبر سيادتها دون أن تكون للعواقب كلمتها.