مقالات مشابهة
أبطلت المحكمة العليا صك عقار شرق المملكة صادر من إحدى كتابات العدل على مساحة تقارب 14 مليون متر مربع وإبطال ما تفرع عنه من صكوك أخرى.
وكانت المحكمة العليا اطلعت على المعاملة الواردة والتي تضمنت طلب وزارة الإسكان مراجعة صك ملكية مملوك لإحدى الشركات عقب رصد محكمة الاستئناف ملاحظات على الصك.
وتم اتخاذ القرار بناء على عدم العثور على أصل التملك أو الضبط الخاص بالصك حيث تبين أنه مفقود من جهة الاختصاص، ما أوجد الشك والريبة في إجراءات الصك الصادر قبل 20 عاماً.
وشددت المحكمة في حكمها النهائي على أن الأرض غير خالية من الشوائب والملكيات العامة، وأنها ملك للدولة.
