مقالات مشابهة
تدرس وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية تحصيل المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد كل ثلاثة أشهر بدلاً من تحصيلها بشكل سنوي .
وأكدت مصادر خلال ورشة عمل بغرفة مكة المكرمة التجارية أن هذا النظام سيكون أيسر على المنشأة وسيحل الكثير من الإشكاليات.
في سياق متصل سيتم تفعيل مبادرة تحت عنوان ” تحسين التعاقد ” بين العامل والمنشأة وستكون مغادرة العامل الوافد إلى بلاده أيسر مع ضمان حق المنشأة ، بحيث يتم دفع الشرط الجزائي إذا رغب العامل في المغادرة قبل مدة العقد لمدة عامين .
