صحيفة روافد العربية ننقل الحدث كما حدث
مقالات مشابهة
قالت النيابة العامة ان الحماية الجنائية المضفاة وفقاً لنظام الإفلاس تستهدف رعاية حقوقالدائنين على نحو عادل وتمكين المدين المفلس – من استغرقت ديونه جميع أصوله – من تعظيم أصول التفليسة وتنظيم أوضاعه المالية.
وأضافت النيابة انها تختص بالتحقيق والادعاء في الأفعال المجرمة بموجب النظام لكل دائن أو من يدعي هذه الصفة ارتكب قبل إفتتاح أي من إجراءات الإفلاس وأدى إلى افتتاحه، أو ارتكبه أثناء سريانه وترتب على ذلك إضرار بحقوق أي من الأطراف بمن فيهم الدائنون ، من تقديم مطالبة ضد المدين بقصد الاحتيال، بما في ذلك المبالغة في قيمتها ، أو الإتفاق مع المدين على ترتيبات يعلم أنها تضر بمصالح الدائنين الآخرين أوتفضله عليهم ، إضافة الى إساءة استغلال أي من إجراءات الإفلاس .
وأشارت النيابة إلى العقوبات المترتبة على كل من قام بهذة الأفعال المجرمة وهي السجن مدة تصل إلى خمس سنوات ، وغرامة تصل إلى خمسة ملايين ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
