صحيفة روافد العربية ننقل الحدث كما حدث
مقالات مشابهة
روافد ـ التحرير:
ذكر المستشار الاقتصادي علي محمد الحازمي في مقال له في صحيفة مال: أن اجتماع يوم الأربعاء القادم 1 نوفمبر من هذا الأسبوع من المتوقع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بثبيت أسعار الفائدة عند معدل 5.5%، وهذا بناء على توقعات السوق الحالية والسائدة فيه، وبناء على كثير من توقعات الاقتصاديين، ونحن نميل لهذا التوقع، ولكن غير مستبعد أن نشاهد قرار مفاجئ للفيدرالي ومخالف لتوقعات السوق برفع الفائدة 0.25 نقطة أساس في اجتماعه القادم يوم الأربعاء 1 نوفمبر.
وهذا القرار يعتبر صعبا ونفس الوقت مبرراً والاحتمالات واردة وغير مستبعدة، وفي حالة حدوث ذلك قد نشاهد ردة فعل سلبية وقاسية على لأسواق، ولكن في حالة تثبيت الفائدة قد يكون قراراً يعطى فرصة أكبر لمؤشر التضخم مستقبلا لكي يتجاوب هبوطا قبل اجتماعه الذي سوف يكون في شهر ديسمبر القادم، ويعطي الاحتياطي الفيدرالي نوعا من المرونة الاقتصادية النقدية في التعامل مع اتخاذ قراراته المستقبلية.
وذكر الحازمي: أن ارتفاع الفائدة عند مستوياتها الحالية سوف يساهم بارتفاع تكاليف التمويل والإقراض وسوف يسبب ضغوطات على الشركات المستدينة بفوائد متغيرة، وسوف يرفع من تكاليف الاستثمار التي تعتمد على التمويل من الائتمان والاقتراض، أيضا قد يكون هناك تأجيل للمشاريع حتى تعود معدلات الفوائد إلى النسب المقبولة والمعقولة والمجدية،
وقال :لا شك أن هناك من يستفيد ومن يتضرر من ارتفاع أسعار الفائدة، ولكن يجب تقليص الأضرار من ارتفاع أسعار الفائدة إلى أدنى مستوياتها، وتعظيم العوائد والفوائد بقدر الإمكان.
أيضا من المتوقع أن يكون هناك اتجاه لرؤوس الأموال نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والدولار، ومن المتوقع وصول الذهب الى أعلى قمة قياسية وصل لها عند 2074 دولارا، وأخيرا ارتفاع أسعار الفائدة امامه مشوار طويل حسب المعطيات الاقتصادية الحالية ولن يكون هناك تراجع لأسعار الفائدة قبل المنتصف الثاني من عام 2024، كما أن الوصول الى المستهدف عند 2% سوف يحتاج مدى أطول، ويجب علينا التحوط والتكيف مع هذه الظروف الاقتصادية الذي أصبحت تؤرق وتشغل الكثير من الاقتصاديين حول العالم حاليا، ودراسة المخاطر بشكل جيد ومدروس، وعلينا التعامل معها بحنكة وفطنة من خلال دراسة الفرص والتهديدات ومعرفة نقاط القوة والضعف وبشكل جيد من أجل تجاوز الأثار الاقتصادية السلبية المترتبة على اسعار الفائدة المرتفعة عالميا، ويتوجب علينا التحوط من الآثار الاقتصادية السلبية والتراكمية، والاستباقية بوضع الحلول، لأن بداية أثر سلبيات الفائدة المرتفعة الحقيقية المتراكمة متوقع سوف يكون في بداية الربع الأول من عام 2024 ومن المتوقع نشاهد أثر ارتفاع معدلات الفائدة السلبي يلقي بظلاله على أداء أعمال العديد من المستثمرين والقطاعات في الأسواق .
وذكر الحازمي منوه في مقاله: بأنه يجد أن تراجع الاحتياطي الفيدرالي عن عدم الاستمرار في مواصلة سياسته النقدية المشددة سوف يكون خطأ فادحا وكبيراً وسوف يكون له أثاراً سلبياً لا يقل عن السياسات النقدية التوسعية التي انتهجها في فترة جائحة كورونا وساهمت في خلق معدلات تضخم يعاني الاقتصاد الأمريكي منها حتى يومنا هذا،
وختم الحازمي مقاله: من المعروف والبديهي أن المجتمع عادة يعاني أكثر من التضخم وليس من أسعار الفائدة المرتفعة، وهذا بديهي عند كل اقتصادي متمكن وضليع بالاقتصاد الدولي، وأن رفع معدلات سعر الفائدة ويعتبر أقل ضرراً من التضخم لأنه يمس شريحة محدودة، اما التضخم يمس شريحة واسعة وكبيرة في المجتمع خصوصا من ذوي الدخل المحدود وهم ضحية التضخم دائما..
