صحيفة روافد العربية ننقل الحدث كما حدث
مقالات مشابهة
وقعت محكمة تجارية في المنطقة الشرقية، في خطأ مادي بعد إصدارها حكما بإلزام شركة نقل بسداد ٥٠٠ ألف ريال لإحدى شركات الاستقدام؛ حيث إن الحكم اكتسب القطعية وعند الشروع في تنفيذه تبين وجود خطأ مادي في تدوين السجل التجاري لشركة النقل المحكوم ضدها.
وأوضحت التقارير، أنه بناء عليه تلقت المحكمة التجارية طلبا بتصحيح الحكم؛ حيث ظهر الخطأ في رقم السجل التجاري ما يعني أن المبلغ المحكوم به المقدر بمبلغ ٥٠٠ ألف ريال لن تحصل عليه شركة الاستقدام المحكوم لها في النزاع، بحسب “تقارير صحفية”.
واستندت المحكمة في تصحيحها للحكم على المادة ١٧١ من نظام المرافعات الشرعية التي تنص «تتولى المحكمة بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية أو حسابية».
