الإدارة التي لا تطور من موظفيها: عقبة أمام التقدم والنجاح
منال سالم
في بيئة العمل الحديثة، لم يعد كافياً أن تقتصر مهام الإدارة على توزيع الأوامر ومراقبة الأداء. بل أصبحت مسؤولية تطوير الموظفين وتمكينهم من اكتساب المهارات والمعرفة من صميم العمل الإداري الفعال. ومع ذلك، ما زالت بعض الإدارات تتجاهل هذا الجانب الحيوي، الأمر الذي يؤدي إلى نتائج سلبية تؤثر على المؤسسة بأكملها.
ضعف في الأداء العام
عندما لا تستثمر الإدارة في تطوير مهارات موظفيها، فإنها بذلك تضعف الأداء العام للفريق. الموظفون بحاجة مستمرة إلى التعلم والتطور لمواكبة التغيرات السريعة في السوق، سواء من حيث التقنيات أو المهارات. عدم توفير التدريب والتطوير يجعل الموظف يعمل بطريقة تقليدية، ويفتقر إلى الحافز والإبداع.
ارتفاع معدل دوران الموظفين
الموظفون الذين لا يشعرون بأن هناك فرصة للنمو داخل مؤسساتهم غالباً ما يبحثون عن بدائل توفر لهم هذا النوع من الدعم. غياب التطوير يؤدي إلى انخفاض الرضا الوظيفي، ويزيد من حالات الاستقالة، مما يكلف المؤسسة كثيراً من حيث فقدان الكفاءات وتكاليف التوظيف والتدريب المستمرة.
مقاومة التغيير والابتكار
الإدارة التي لا تطور موظفيها تخلق بيئة عمل راكدة، تخشى التغيير وتقاوم الابتكار. الموظف الذي لا يتعلم لن يملك الأدوات أو الثقة للتعامل مع المستجدات أو اقتراح حلول جديدة، مما يجعل المؤسسة تتأخر عن منافسيها في السوق.
فقدان الميزة التنافسية
في عصر المعرفة، تعتمد القوة التنافسية للمؤسسات بشكل كبير على مهارات وخبرات موظفيها. الإدارة التي تهمل تطوير الموظفين تفقد تدريجياً هذه الميزة، وتجد نفسها غير قادرة على تلبية احتياجات العملاء أو التوسع في الأسواق.
لذلك الإدارة الذكية تدرك أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأنجح. تطوير الموظفين ليس خياراً، بل ضرورة لضمان استدامة المؤسسة وتحقيق النجاح على المدى البعيد. أما الإدارة التي تتجاهل هذا الجانب، فإنها تعرقل مسيرة التقدم وتخاطر بمستقبل المؤسسة بالكامل.
